فرشاد مومنی: به مسئولان کلیدی مملکت هشدار می دهم با این وضع، حکومت زمین گیر می شود! / اوضاع به نام تولید اما کاملا به کام رباخواران است / نهادهای نظارتی کجا هستند؟
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۶۲۴۲
گروه اقتصاد و درآمد: انتقادات نسبت به عملکرد نظام بانکی هر روز گستره بیشتری پیدا می‌کند. از «در خدمت رفقا بودن» تا «در خدمت تولید ملی نبودن» . این انتقادات با افزایش ناترازی بانکهای خصوصی افزایش یافت.
ایجاد بحران بزرگ در بانک آینده و افزایش پایه پولی مشتی نمونه خروار است. ندادن اعتبارات بانکی به تولیدکنندگان و ورود به بازار غیر مولد، بارها مورد انتقاد صاحبنظران قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این استاد اقتصاد علاوه بر انتقادها و هشدارهای جدی درباره سیاست های اقتصادی دولت و تاکید بر اینکه هنوز راهی برای نجات اقتصاد کشور وجود دارد؛ در عین حال در بخشی از انتقادهایش نسبت به سیاست مالی و بانکی دولت، می گوید: بنابر گزارش های رسمی، حدودا بانک آینده 83 درصد؛ بانک پاسارگارد 80 درصد؛ بانک سرمایه 78 درصد و بانک دی 74 درصد وام ها را به خودشان داده اند! با این وضعیت بانک مرکزی چگونه می خواهد از خودش دفاع کند؟! نهادهای نظارتی دقیقا مشغول چه کاری هستند؟!
همچنین بخش اول صحبت های فرشاد مومنی را می توانید "اینجا" بخوانید.
هشدار بازی با نرخ ارز
به گزارش جماران از این نشست، رئیس موسسه دین و اقتصاد نسبت به بازی افزایش سود بانکی هشدار داد و گفت: دارندگان سپرده‌های خیلی بزرگ از این نرخ سود بالای غیررسمی بهره‌مند می‌شوند و اغلب ناظر بر اشخاص حقوقی و سپرده‌گذاران بانکی هستند که با نرخ سود بالاتر ارتزاق می‌کنند و درهم تنیدگی این سیاستها با سیاست‌های مربوط به افزایش نرخ ارز کاملا چشمگیر است و در این چند هفته اخیر حداقل ده ها مقاله از سوی کارشناسان با شرافت و با حریت منتشر شد که نسبت به بازی جدید با نرخ ارز هشدار و اعلام کردند که این سیاست اسم رمز افزایش نرخ ارز هم خواهد بود! بنابراین با این تمهید مشکوک، هدف اعلام شده نه تنها محقق نشد بلکه آنچه که اتفاق افتاد، عکس آن هدف اولیه بود!
وی در ادامه افزود: تکان‌دهنده تر این است که افزایش سود بانکی، به شوک نرخ ارز و رونق بازار رباخواری منجر شد و انبوهی از پیامدهای مخرب را به دنبال افزایش خطر ورشکستگی بانکها و به هم ریختگی بازار سرمایه و بحران شدید از نظر تعمیق فساد و تشدید نابرابری ناموجه را به همراه داشته است.
به حراج گذاشتن ذخایر استراتژیک ارز و طلای کشور
فرشاد مومنی ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی گفت: در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که سیاست‌هایی با ظاهر خیرخواهانه و با ترغیب سیاستگذارها، مبنی بر اینکه شما می‌توانید ارز محدود را گرانتر بفروشید ذخایر استراتژیک ارز و طلای کشور را تخلیه می‌کنند! در واقع ارزی که باید در خدمت انعطاف نظام ملی برای مواجه شدن با شوک‌های برون‌زا باشد را در اختیار مطامع سوداگرانه قرار می‌دهد!
وی در ادامه افزود: از طریق تشدید بحران تورم همراه با رکود، از یک سو هزینه دولت را بالا می برد و از طرف دیگر چشم‌انداز درآمد سالم دولت را کاهش می‌دهد و با توجه به اینکه بزرگترین آسیب بیننده از سیاست تورم‌زا و اشتغال‌زدا، خود دولت است!
سیاست دولت در تسخیر گروه های مافیایی است!
عضوهیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: به حراج گذاشتن منابع استراتژیک کشور، دولت را به سمت ضعف شدیدتر و آسیب‌پذیری بیشتر سوق می‌دهد، زیرا سیاست‌هایش به تسخیر گروهای مافیایی و رباخوار درآمده است. من سوالم این است که این تجربه‌ها چند بار باید تکرار شود تا یک یادگیری حداقلی در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور پدید بیاید. ما مظلومانه باید چقدر در مورد آثار بسیار مخرب این سیاستها گزارش بدهیم .
وی در ادامه افزود: برای اینکه متوجه بشوید که سیاست افزایش نرخ ارز چطور بازار رباخواران را داغ کرده و چطور نابرابری ناموجه و انواع شکنندگی اقتصادی را در کشورمان ایجاد می‌کند بهتر است گزارشی که در ماه‌های میانی امسال در مجلس قرائت شده را مرور کنید. در این گزارش به خوبی مشخص شده که مناسبات نابرابرساز و ربامحور چه بلایی سر کشور آورده است. در این گزارش که هفته اول شهریور ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد. تصریح شده است که شوک نرخ ارز بزرگترین نیروی محرکه افزایش انفعالی نقدینگی است.
خلق روزانه شش هزار میلیارد تومان پول جدید!
مومنی تصریح کرد: بر اساس گزارش منتشر شده در مجلس، هشدار داده شده که با تداوم سیاست‌های تا پایان مرداد ۱۴۰۲ روزانه شش هزار میلیارد تومان پول جدید خلق می‌شود. کانون اصلی فاجعه است این که هفتاد درصد این پول جدیدا خلق شده، نصیب هشت دهم درصد از جمعیت می‌شود.
وی در ادامه افزود: برای اینکه متوجه بشوید، مناسبات ربوی چه ابعادی دارد. باید به این نکته توجه کنید که از هر شش هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدا خلق شده، سی درصد آن نصیب 99/2 درصد مردم شده و هفتاد درصد دیگر آن نصیب 0/8 درصد از مردم می‌شود!
بازی خوردن غیر متخصص‌ها توسط الیگارشی مالی!
نویسنده کتاب« فرهنگ و توسعه » گفت: خلق این مقدارنقدینگی، در واقع بازتولید بی‌ثباتی و تباهی و انحطاط درمسیر است و تعزیه‌گردان این بازی‌ها الیگارشی مالی هستند. متاسفانه و شوربختانه مقامات غیرمتخصص کشور، بازی این گروه‌ها را می‌خورند. برای همین وقتی بحث نقدینگی مطرح می‌شود، از آن به عنوان نقدینگی در اختیار مردم یاد می‌کنند.
مردم بی پناه قربانیان کام شیرین رباخواران شده اند!
وی در ادامه افزود: وقتی شما توزیع در این حد نابرابر را می‌بینید متوجه می‌شوید که مردم بی‌پناه و بدبخت قربانی این وضعیت هستند! اما عزیزان دولتی به نام مردم، کام رباخواران را شیرین می‌کنند! چیزی که قضیه را خیلی غم‌انگیز می‌کند، این است که مناسباتی که بازدهی و زایندگی پول را به طرز غیر متعارفی افزایش می‌دهد به شکل متناسبی کانون‌های جدید سوداگری را که در بازار سرمایه ایجاد شده را تحریک می‌کند. اینها با این کار، هزینه فرصت گرایش به تولید را بالاتر برده و کشور را به فقر و مسکنت و انحطاط بیشتر سوق می‌دهند.
جای خالی نهادهای نظارتی و تحمل اعمال خلاف قانون بانک آینده! نهادهای نظارتی دقیقا چکار می کنند؟
نویسنده کتاب « عدالت اجتماعی،آزادی و توسعه در ایران امروز» گفت : نهادهای نظارتی در کشور دقیقا چه کار می‌کنند؟! صمیمانه و خاضعانه از نهادهای نظارتی فرادست قوه مجریه می‌خواهم که اقدام کنند زیرا در چارچوب مناسبات موجود، دولت به شدت ضعیف و آسیبپذیر شده آست و تحت تاثیر اراده رباخواران و واردات‌چی‌ها قرار گرفته اند و متاسفانه در درون دولت هم نهادهای نظارتی از کارکرد و کیفیت افتاده اند!
وی در ادامه افزود:چرا با وجود این همه هشداری که راجع به فاجعه بانک آینده مطرح شده و در ماهای میانی امسال گزارش رسمی اعلام کرده که سهمی بالغ بر پنجاه درصد از کل پایه پولی جدیدی که شکل گرفته و افزایش یافته، به ناهنجاری مشکوک و غیر مولد و ضدتوسعهای در بانک آینده اختصاص دارد؛ چرا مقام پولی و وزارت اقتصاد این سکوت مرگبار را متوقف نکرده و هیچ گزارشی به افکار عمومی ارائه نمی‌کنند؟! چرا این حجم از بی‌قانونی توسط یک بانک تحمل می‌شود؟!
وظایف بانکی در خدمت مطامع سوداگرانه
به گزارش جماران، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: نهادهای فرادست دولت به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند؛ بزرگترین سیئه پدیدار شده در اقتصاد ایران این است که الان بانک های خصوصی وظایف بانکی در خدمت اقتصاد ملی را تا حدود زیادی تحت الشعاع مطامع سوداگرانه و نابود کننده اشتغال و تولید ملی قرار داده اند! حال چرا به اینها رسیدگی نمی شود.؟!
این همه مقامات در قالب شعارها و ادعاهای خود نسبت به عملکرد خلاف قانون بانک های خصوصی هشدار دادند؛ اما بانک ها به جای اینکه نیازهای مالی بخش مولد را برطرف کنند بخش اعظم تسهیلات و تعهدات بانکی را به اشخاص مرتبط با خودشان اختصاص می‌دهند!
وی در ادامه افزود: پول مردم را گرفته و به جای اینکه در خدمت اقتصاد ملی قرار بدهند در خدمت خودشان قرار می‌دهند. با یک پردازش ساده کارشناسی تیم تحقیقاتی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، کیفیت نظارت بر عملکرد بانکهای خصوصی وضعیت فاجعه‌آمیزی را نشان داده است!
بانک پاسارگاد فقط به یک شرکت ۱۲۷ هزار میلیارد تومان وام داده!
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: کیفیت نظارت برعملکرد بانک های خصوصی محاسبه شده است. در بخش سایت بانک مرکزی و معاونت نظارت، به تکلیف قانونی بند طا تبصره شانزده قانون بودجه، اشاره شده است که بانکها چقدر می‌توانند، تسهیلات را به موسسات وابسته به خودشان بدهند . گزارش تا پایان شهریور بانک مرکزی تصریح دارد که بانک پاسارگاد، کل تسهیلاتی که به شرکت‌های وابسته به خودش داده چهار هزار میلیارد تومان ذکر شده است اما در تحقیق ما مشخص شد که بانک پاسارگاد تنها به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این بانک تا همان تاریخ ۱۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. شما نسبت این رقم را با گزارش بانک مرکزی مقایسه کنید تا متوجه عمق فاجعه کیفیت نظارتی در کشور بشوید.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل، بسیاری مشکوک هستند که گویی بانک مرکزی در راستای منافع ضدتوسعهای قدم برمی‌دارد! در چنین شرایطی بانک مرکزی چگونه می‌خواهد از خودش دفاع کند؟! وقتی تسهیلات تنها یک شرکت بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده و رقم کل تسهیلات کل از سیصد هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود در حالی که معاونت نظارت بانک مرکزی بر چهار هزار میلیارد تومان تاکید دارد!
آمار تسهیلات بانک ها برا رفقایشان: بانک آینده 83 درصد بانک پاسارگاد 80 درصد بانک سرمایه 78 درصد بانک دی 74 درصد
مومنی تصریح کرد: این افتضاح در مورد همه بانک های دیکر هم کمابیش وجو دارد. اگر بانک پاسارگاد حدود هشتاد درصد از کل تسهیلات را به زیر مجموعه خودش داده است؛ این نسبت در مورد بانک آینده ۸۳ درصد، برای بانک سرمایه ۷۸ درصد برای بانک دی ۷۴ درصد است! چه کسی باید به این موضوعات رسیدگی کند؟!
وی در ادامه افزود: شما که به دروغ گناه شوک نرخ ارز و تضعیف ارزش پول را به عنصر مجعول فنر نرخ ارز نسبت می‌دهید؛ این سیاست افراطی و ضدتوسعهای است که فنر هستند! وقتی شما میدان را برای فعالیت مافیایی و ضد توسعه‌ای گسترده می‌کنید، معلوم است که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. وقتی این همه نابرابری را گسترش می‌دهید. در نتیجه به دنبال افزایش نابرابری‌های ناموجه در همه کشورهای در حال توسعه، تقاضا برای مصرف‌های کالاهای لوکس افزایش می‌یابد.
گره زدن مقدرات مردم به ارز بازار آزاد و بیان اظهارات غیرمسئولانه!
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: مقام مسئولی که به صراحت می‌گوید برای ما بازار آزاد ارز اهمیت ندارد، در واقع سطح اعتبار علمی‌اش را از واقعیت اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته که باید مورد بررسی مجدد قرار داد! وقتی شما بخش بزرگی از مقدرات و نیازهای اصلی مردم را به این ارز وصل کردید، چگونه می‌توانید یک عبارت غیرمسئولانه و خطرناک را بیان کنید؟!
این آقا فکر کرده که با بیان این سخن خودش را مبرا کرده؛ در حالی که در این چارچوب، اگر حساب و کتابی در کار باشد، این فرد مبرا نخواهد شد. در واقع سطح آگاهی از واقعیت مربوط اقتصاد ایران و سطح تعهد نسبت به توسعه و عدالت اجتماعی و حداقل سازی وابستگی ذلت آور به دنیای خارج را نشان داده است!
به گزارش جماران، این اقتصاددان در ادامه انتقادهایش تاکید کرد: مگر شما نمی‌دانید که بخش بزرگی از نقدینگی به غایت وحشتناک و نابرابر توزیع شده، در اختیار گروه بسیار پردرآمد قرار گرفته و به تقاضا برای واردات کالای لوکس تبدیل می‌شود.؟!
و این در حالی است که کشور با انواع بحران در مورد اساسی‌ترین نیاز آحاد مردم روبرو است و تولیدکنندگان به خاطر همین مشکلات بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود شصت درصد از ظرفیت تولیدشان بلا استفاده مانده است! چقدر یک فرد می‌تواند غیرمسئولانه در این مورد سخن بگوید؟!
خدا رحم کرده قیمت ارز را کنترل کردید!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: اگر دولت حساب و کتابی داشت باید در مورد این طرفداری مشکوک تحقیق می‌کرد زیرا یک عده عدد و رقم می‌دهند و اعلام می‌کنند که قرار بود نرخ ارز خیلی بیشتر از این باشد، اینها کنترلش کردند که به این حد رسیده است!
خیلی خدا به ما رحم کرده که شما قصد کنترل دارید؛ در حالی که این حرف از بیخ و بن دروغ است! این منحط‌تر از فنر نرخ ارز است و نابخردی‌ها و سیاست‌های مشکوک ضد توسعه‌ای و مافیاپرور موجب جهش گاه و بیگاه در نرخ ارز است. این جهش پیوند عمیقی دارد به زمان‌هایی که نیاز دولت به پرداخت ریالی افزایش پیدا می‌کند.
دولتی که بخواهد شرافتمندانه نظام ملی را مدیریت کند باید با سیاست های ثبات ساز، اعتماد تولیدکننده را جلب کند
وی در ادامه افزود: دولتی که بخواهد شرافتمندانه و توسعه‌گرا نظام ملی را مدیریت کند، باید از طریق سیاست‌های ثبات‌ساز اعتماد تولید کننده را جلب کند. نه اینکه اعتماد مردم و تولیدکنندگان را به حراج بگذارید و اعتماد سوداگران و رباخواران و واردات‌چی‌ها را جلب کنید. من تردید ندارم که در بین دولت و مسئولان انسان های متعهدی وجود دارند، اما این نوع دفاع مبتذل از سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری نابخردانه واقعا باعث می‌شود که حمل بر صحت کردن دشوارتر و دشوارتر شود.
به مسئولان کلیدی کشور صمیمانه هشدار می دهم! نگرانی از چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور
مومنی تصریح کرد: من صمیمانه من به مسئولان کلیدی کشور هشدار می‌دهم که با این بساطی که شما دارید پهن می‌کنید، چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور را نامطمئن‌تر و نامطمئن‌تر می‌کنید. لطفا گزارش مرکز پژوهش های مجلس را در این چند وقت اخیر در مورد تحولات مربوط به فقر و کیفیت اشتغال در ایران منتشر کردند را بررسی کنید. چطور شرافت افراد قبول می‌کند که با فرافکنی و توجیهات غیرعادی سیاستگذار را ترغیب کنند تا این کارهای به غایت خطرناک را انجام دهند؟!
وی در ادامه افزود: مرکز پژوهش های مجلس، گزارشی از وضعیت فقر ارائه کرده بود به وضوح گفته است که شدت و هم عمق فقر در ایران افزایش یافته است. چطور یک نظام سیاستگذاری متوجه خطرات و آسیب‌های این موضوع نمی‌شود؟!
به نام تولید اما به کام تشدید تمایلات رانت جویانه!
از شما می پرسم: وقتی دو سوم تولید کشور بلااستفاده شده و 40 درصد ظرفیت موجود هم ورشکسته شده است؛ شما به چه دلیل این همه مجوز جدید برای فعالیت های تولیدی داده اید؟!
ما بارها به این دوستان هشدار دادیم که به جای ارجاع مساله به موضوع مجعل فنر نرخ ارز، به ما توضیح دهید در حالی که نزدیک به دو سوم ظرفیت های تولیدی و صنعتی کشور بلااستفاده است و تولیدکنندگان تنها چهل درصد ظرفیت تولیدی را استفاده می‌کنند، و در حالی که بخش‌های دائما رو به افزایشی از تولید کنندگان، به اسارت ورشکستگی در می‌آیند؛ به چه دلیل، به طور افراطی این همه مجوز برای راه‌اندازی فعالیت جدید تولیدی داده می‌شود؟! البته ما بارها توضیح دادیم که به نام تولید اما به کام تشدید تمایلات رانت‌جویانه است چرا به این موضوعات رسیدگی نمی‌شود؟!
ضرورت ورود نهادهای نظارتی به انتشار اوراق
مومنی از عدم رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی انتقاد و تصریح کرد: در اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی گزارشی منتشر کرده و گفته است ۷۴ درصد حجم سپرده‌ها متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران است. در این ابعاد وحشتناک نابرابری وجود دارد که با این نقدینگی و با این ترکیب و با این عدم تناسب با تولید، یک دفعه بانک مرکزی تحت عناوین موهوم، پاداش غیرعادی درنظر می‌گیرد! چرا به این تخلفات، رسیدگی بایسته نمی‌شود؟!
چرا باید مجوزهای جدیدی داده شود که در واقع دهن‌هایی را برای بلعیدن اعتبارات بانکی و ارز باز می‌کند بدون اینکه دستاوردی داشته باشد؟ فنرهای اصلی نرخ ارز اینها است و چند بار باید ایران گزیده شود تا بالاخره عزیزان متوجه شوند؟!
وی در ادامه افزود: نهادهای نظارتی محترم باید شرافتمندانه، بازی انتشار اوراق توسط دولت را که یکی از بزرگترین نیروهای محرکه افزایش نقدینگی و بالا نگهداشتن مشکوک نرخ بهره است را زیر ذره‌بین قرار دهند. و از این دریچه هم نگاه کنند که مالیه حکومت چگونه روند قهقرایی طی می‌کند و باج‌های غیرعادی به سود سپرده می‌دهد که نتیجه آن این می‌شود که دائما دولت مجبور می‌شود از تعهدات حاکمیتی خود شانه خالی کند! آیا مشاهده روندهای مسئولیت گریزی حکومت از کانال بودجه تخصیصی به امور حاکمیتی هنوز به جایی نرسیده که عزیزان هشیار شوید؟!
امتیاز دادن دولت به پول‌های غیرمولد
مومنی در ادامه انتقاد از از شانه خالی کردن حاکمیت از تعهداتش، تصریح کرد: وقتی گزارش رسمی می‌گوید که میزان تعهد حکومت در زمینه آموزش و سلامت حدود یک دوم میانگین جهانی است؛ هر کسی که با الفبا آشنا است، می‌داند که میانگین جهانی شاخص ایده‌الی نیست. دولت با انتشار اوراق و توجیهات مجعول و غیرکارشناسی در حال دادن امتیاز به پول‌های غیرمولد است! دولت توان ندارد تا مسئولیت خودرا در قبال آموزش، سلامت مردم، تغذیه و مسکن مردم بر عهده بگیرد و این تعهدات، مرتب در حال کم شدن است.
وی در ادامه افزود: واقعیت این است که کاریکاتوری در اقتصاد سیاسی ایران پدیدار شده است. سهم دولت در اقتصاد به حول و حوش هفتاد درصد رسیده، یعنی نزدیک به دو برابر این سهم در دوره جنگ! (شرم آور است که قباحت این نکته را مسئولان متوجه نمی شوند!) با وجود اینکه، سهم دولت در اقتصاد بسیار بالا است ولی در زمینه محرومیتزدایی و سیاست‌های حمایتی نزدیک به چهار پنجم کل هزینه‌هایی که دولت در حال انجام دادن آن است مربوط به عائله خودش است!
یعنی انبوهی از جمعیتی که به سیاست حمایتی و محرومیتزدایی حکومت نیاز دارند، از این گردونه خارج می‌شوند! پس چه اتفاقی باید بیافتد تا عزیزان به هوش بیایند؟ این روند چشم‌انداز هزینه فرصت بالاتر و نگران کننده‌تر نشان می‌دهد برای حرکت مخاطره‌آمیزی که به سمت دولت طبیعی شکننده انجام می‌شود.
تضعیف توان مالی حکومت با تضعیف ارزش پولی ملی، آب ریختن به آسیاب چه کسی است؟!
مومنی تصریح کرد: امیدوارم اصحاب خرد و دانایی اصطلاح تئوریک «دولت طبیعی شکننده» را برای حکومتگران گرامی توضیح بدهند تا بدانند که اگر این شیوه حکمرانی اقتصادی استمرار پیدا کند، چقدر چشم‌اندازآتی نسبت به اقتصاد و جامعه ایران نگران‌کننده می‌شود. وقتی به تاریخ اقتصادی مراجعه می‌کنید موضوع تکان‌دهنده دیگری را مشاهده می‌کنید که آن این است که: " هنگام منازعه هژمونیک، همیشه زمان آگاه نبودن و غیرمتمرکز بودن نظام تصمیم‌گیری ایران به بنیه کارشناسی موجود، ما را در برابر مطامع طرفین منازعه هژمونیک هم آسیبپذیر کرده است! "
نهادهای نظارتی باید عمیق تر درباره اقتصاد سیاسی ایران توجه کنند عبرتی که باید از جمله مورگان شوستر درباره ایران، گرفت!
وی در ادامه افزود: نهادهای نظارتی باید عمیق‌تر در مورد آنچه که در اقتصاد سیاسی ایران می‌گذرد، توجه کنند. در هنگام انقلاب مشروطیت وقتی مورگان شوستر وارد ایران شد و چند ماه مسئولیت مالیه کشور را برعهده گرفت؛ از یک تعبیر تکان‌دهنده‌ای استفاده کرد که امیدوارم کمک کند به اینکه نظام تصمیم‌گیری کشور هوشیار شود. مورگان شوستر گفت: " قدرت‌های خارجی همگی بر سرعقیم سازی و ناتوان‌سازی حکومت در ایران با یکدیگر هم داستان هستند. " در شرایطی که نگران‌کننده‌ترین و رقت‌انگیزترین مصداق‌های فقر و عقب‌ماندگی را می‌توان در استان‌های مرزی جستجو کرد، تضعیف توان مالی حکومت از طریق تضعیف ارزش پول ملی در واقع ریختن آب به آسیاب چه کسی است؟
لطفا اشک تمساح برای اقتصاد کشور نریزید!
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: چقدر باید جای دریغ و تاسف باشد که تجربه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، به راحتی نادیده گرفته می‌شود و همچنین اراده‌ای که در حذف باشرافت‌ترین و کارآمدترین نیروی سیاسی کشور مشاهده می‌کنیم را در حذف افرادی که سیاست های مشکوک را به نظام تصمیم‌گیری کشور تحمیل می‌کنند، نمی بینیم! افرادی سه دهه است که بر طبل یک سیاست‌هایی می‌کوبند و ایران را به این روز می‌اندازند و بعد برای اقتصاد کشور اشک تمساح می‌ریزند.
اگر فساد چند هزار میلیاردی ساخته رسانه ها و قدیمی است، چرا آن را به مردم گزارش ندادید؟! مگر مردم صاحب حق نیستند؟!
وی در ادامه افزود: اگر قرار باشد که شیوه ادامه امور اقتصادی کشور به این گونه ادامه یابد و مقامات مسئول کشور به جای پاسخگویی فرافکنی کنند و وقتی گفته می‌شود که این فساد چند هزار میلیاردی چیست، می‌گوید دست‌ساخته رسانه‌هاست! و قدیمی است، حال سوال این است که این چه مساله قدیمی است که از آن اطلاع داشتید؟ اما یک گزارش به مردم نمی‌دهید؟ مگر مردم صاحب حق نیستند؟!
می گویند قرار بوده نرخ ارز بالاتر رود اما ما آن را کنترل کردیم آقای رییس جمهور؛ قرار بود با سیاست های خودتان دلار نزدیک هفتاد هزار تومان شود؟!
در مورد نرخ ارز می‌گویند قرار بوده بیشتر بالا برود اما ما آن را کنترل کردیم. حالا در چنین شرایطی، آقای رییس جمهور گرامی و با وجدان، بهتر است تا وعده‌های مبارزات انتخاباتی خود را مرور کنند که آیا قرار بود دلار با سیاست‌های خودش، نزدیک هفتاد هزار تومان شود که الان مقام مسئول او حرف‌های بی‌پایه می‌زند؟!
استمرار سیاست فعلی یعنی زمین‌گیر کردن حکومت!
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت :بادمجان دورقاب‌چین‌هایی که این سخنان را در دهن مسئولان می‌گذارند منافعی دارند و من این را درک می‌کنم. اما یک چهره دانشگاهی نباید چنین حرفی بزند چون هم دون شان جایگاه دانشگاهی خود حرف زده و هم دون شان مسئولیتی که در قبال مردم و اقتصاد ملی دارد. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال 1373 تصریح کرده بود که به ازای هر یک واحد درآمدی که دولت از طریق شوک نرخ ارز دریافت می‌کند، هزینه مصرفی دولت ضریب سه برابر و هزینه سرمایه‌ای دولت به مراتب بیشتر افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین کاملا معلوم است که استمرار این سیاست به معنی زمین‌گیر کردن حکومت است.
هنوز برای ایران راه نجات وجود دارد اگر... جای تاسف است هشدارهای دلسوزانه را حمل بر چیزهای دیگر کرده و توصیه های مشکوک را گرامی می دارند!
به گزارش جماران، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در پایان با افسوس تاکید کرد: چقدر باعث تاسف است که هشدارهای دلسوزانه حمل بر چیزهای دیگر شود ولی آن توصیه‌های مشکوک اینقدر گرامی داشته شود! اگر علم، فصل‌الخطاب قرار گرفته و اگر آزادی‌های مشروع قانونی، فرصت گفت و گوی صریح و بی‌پرده با مسئولان کشور را برقرار کند؛ هنوز برای ایران راه نجات وجود دارد.
دولت محترم به جای تبلیغات موهوم باید به دامن علم بازگردند و از کارشناسان شریف استفاده کنند و آنها را جمع کنند تا به شکل اصولی راه را بر فعالیت‌های سوداگرانه ببندند و از تولید کنندگان حمایت کنند تا استقلال وعزت کشور را شاهد باشیم.
|
|
|
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی بانک مرکزی دلار رییس جمهور فرشاد مومنی نرخ ارز قیمت دلار بانک سرمایه پول ملی دانشگاه علامه حکومت بانک پاسارگاد بانک آینده بانک دی قیمت ها مورگان شوستر انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه هزار میلیارد تومان نظام تصمیم گیری مومنی تصریح نهادهای نظارتی بانک های خصوصی اقتصاد سیاسی اقتصاد کشور فرشاد مومنی شوک نرخ ارز بانک آینده بانک مرکزی چشم انداز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۶۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راحت می‌گویند از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم!
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از جماران؛ فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه عده داده و کارنامه اش چیست؟
فرشاد مومنی ضمن هشدار نسبت به وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور با بیان اینکه اگر شیوه‌های فعلی اصلاح نشوند، چالش‌های بزرگتری در راهند، گفت: در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافیای رسانه‌ای شان از ضعف اندیشه‌ای افراد کارشناس استفاده می‌کنند و می‌گویند ما را با کشورهای صنعتی مقایسه می‌کنند و می‌گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی‌گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشور‌ها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است
فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوقهای بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد.
شیوه‌ها اصلاح نشوند، چالش‌های بزرگتری در راهنددکتر فرشاد مومنی - استاد تمام اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه - با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد در نحوه مواجهه نظام تصمیم گیری با مساله صندوق‌ها بازنگری بنیادی نشود و با همین شیوه‌های موجود وضعیت پیش رود، از این ناحیه نظام ملی در معرض چالش‌ها و تهدید‌های خیلی جدی قرار خواهد گرفت. خاطرنشان کرد: در این شرایط، چالش‌هایی که بسیار فراتر از آنچه که اکنون تصور می‌شود، پدیدار می‌شود.
او افزود: شاید یکی از منصفانه‌ترین و در عین حال بی طرفانه‌ترین مواجهه در چارچوب قرائت رسمی از بحران صندوقهای بازنشستگی، گزارشی است که چند روز پیش در کادر بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد که نشان می‌دهد دغدغه محوری، وجه مالی مساله است. من اسم این رویکرد را نگرش چرتکه‌ای به مسائل اداره کشور گذاشته ام.
روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق استمومنی گفت: خلاصه این نگرش این است که می‌گویند به هر دلیلی با چشم انداز مالی بحرانی دچار شده اند و در این چارچوب بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به جز تامین اجتماعی همه صندوق‌ها دچار ورشکستگی تقریبا تمام عیار شده اند و این ورشکستگی بار مالی اش بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ چیزی بالغ بر ۴۵۳ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را به خود اختصاص می‌دهد. می‌گویند این روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق است. این رویکرد درستی نیست که بدون اینکه مساله به صورت اصولی مورد فهم و حل و فصل قرار گیرد، مرتب سهم پوشش منابع مورد نیاز برای حل ورشکستگی صندوق‌ها از کل بودجه دولت افزایش یابد.
رقم هیولایی بودجه دولت برای پوشش ورشکستگی صندوقهااو افزود: گفته می‌شود در سال ۱۳۹۶ کل منابعی که برای پوشش این ورشکستی صرف شده ۱۱ درصد بودجه عمومی کشور بوده است و الان به ۱۶ درصد رسیده است و این رقم یک رقم هیولایی است و بعد گفته می‌شود که هیچ چاره‌ای هم برای آن ندارند و به سمت یک راهکار کوته نگرانه دیگر می‌روند که نامش را اصلاحات پارامتریک گذاشته اند که در واقع بیان محترمانه نقض عهد حکومت نسبت به تعهداتش در مورد بازنشسته هاست. دولت طی سال‌ها سهم خود از حقوق حقوق بگیران را گرفته و حالا به دلیل بی کفایتی و فساد و ندانم کاری با بحران روبرو شده اند و در برابر گرفتاری بازنشسته‌ها نسبت به تورم و مشکلات اقتصادی فقط ابراز همدردی می‌کنند و می‌گویند تعهدی ندارند. از دل این سخنان استنتاج رها سازی مستمری بگیران می‌شود. این که اینها را به امان خدا رها کنند.
مومنی در ادامه گفت: بحث ما این است که می‌گوییم این طرز نگاه ادامه آن نگاه منحط تعدیل ساختاری است که کل سیستم را دچار بحران کرده است. این نگاه در نظام تدبیر ملی ما طی بالغ بر سه دهه گذشته همواره آزموده شده و همواره هم شکست خورده، ولی چون عزیزان مایل یا قادر نیستند که سطح بحث را بالاتر ببرند و کانون اصلی ماجرا را شناسایی کنند، مساله را ریشه یابی نمی‌کنند.
رئیس جمهور گزارش دهد کارنامه اش چیست!رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان اخیر رییس جمهور گفت: در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟
روش‌های فعلی برای حل بحران راهگشا نیستاین استاد دانشگاه گفت: اهل خرد و دانایی، به ویژه کارشناسان شرافتمند علوم انسانی و اجتماعی باید به نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور بگویند که در برابر مسائلی مانند بحران صندوقهای بازنشستگی آن نگاه که این بحران را ایجاد کرده، راهگشای حل مشکل نیست و باید بنیادی‌تر به مساله نگاه کنند. فردریک لیست، اقتصاد دان آلمانی قرن هجدهم، در کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» این بحث را مطرح کرد که بازی با قیمت یا نظریه قیمت محوری اداره کشور یک نظام اندیشه‌ای است که به تولید، کمتر از مصرف اهمیت می‌دهد و به چشم انداز بلند مدت نظام‌های ملی بی اعتناست و مساله اساسی اش هم این است که می‌خواهد مساله اقتصادی را مستقل از عناصر شکل دهنده به نظام حیات جمعی بررسی کند.
او ادامه داد: «فردریک لیست» می‌گوید این دیدگاه منحط است و در ۱۸۴۰ به رهبران وقت آلمان می‌گوید اگر شما تولید را کنار بگذارید و اولویت را به تحریک مصرف بدهید و ابزار یگانه سیاستی تان هم بازی با قیمت باشد، بدون تردید دست نشانده قدرت‌هایی می‌شوید که از سطح بالایی از بنیه تولیدی برخوردار هستند.
رویکرد قیمت محور، تولید را متزلزل میکندمومنی گفت: اندیشمندان توسعه می‌گویند رویکرد قیمت محور، تولید را متزلزل می‌کند و در مقابل برای یک حکومت توسعه گرا تولید باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود برای چنین حاکمیتی امنیت حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان و کیفیت نظام پاداش دهی در جهت فعالیت مولد است نه مفتخوارگی و فساد. در غیر این صورت، این طور نمی‌شود که قباحت فساد‌های بزرگ را از بین ببرید و طوری شود که اگر در تبلیغات رسمی بگویند دزدی گرفته اند که ۱۰۰ میلیارد تومان دزدی کرده، مخاطبان احساس ترحم می‌کنند و بگویند بدبخت! می‌توانست خیلی بیشتر دزدی کند، اما به ۱۰۰ میلیارد قانع بوده است!
اگر غفلت کنید وابستگی ذلت آور به قدرت‌های بزرگ پیدا میکنیدرییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه افزود: ماجرا این است که هر چقدر که از نخستین موج انقلاب صنعتی تا به امروز می‌آییم، قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، به طرز اعجاب آوری افزایش می‌یابد و در گام‌های نخستین از دوره ربع پایانی قرن ۱۸ به این سو تغییرات به صورت درصدی بود، بعد این تغییرات درصدی درشت‌تر شد و نام آن را تصاعد عددی گذاشتند و اکنون گفته می‌شود که قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، خصلت نمایی پیدا کرده است. به طور خلاصه مسیری که طی شده، از تولید کارگاهی به تولید انبوه و سپس تولید ناب، قابلیت‌های غیرقابل تصوری را پدید آورده است، چون این طور است نظم تولید محور دائما خلق تقاضا‌های جدید می‌کند و اگر غفلت کنید وابستگی ذلت آور به قدرت‌های بزرگ پیدا می‌کنید.
او در ادامه گفت: فکر می‌کردند می‌توانند جلوی ویدیو و ماهواره را بگیرند، اما الان اگر نتوانند گوشی تلفن همراه برای شهروندان یا لپ تاپ برای دانشجویان فراهم کنند، مشروعیت خود را از بیخ و بن از دست داده اند و آنها که فکر می‌کنند از طریق خام فروشی نمی‌توان کشور را اداره کرد، بدانند که از ۲۰۰ سال پیش تاکنون دیگر نمی‌شود.
تولید فناورانه ارتقا نیابد در کشور بی ثباتی بازتولید میشودمومنی افزود: مهمترین مساله کلیدی تولید فناورانه این است که نابرابری‌ها را هم افزایش می‌دهد و برای این افزایش نابرابری‌ها اگر مواجهه خردورزانه‌ای مبتنی بر ارتقای بنیه تولیدی تدارک دیده نشود، هم درون کشور دائما بی ثباتی و بی مشروعیتی و هرج و مرج را بازتولید می‌کند و هم در ارتباط با قدرت‌های دیگر بحران امنیت ملی پدیدار می‌کند. در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» تاکید کرده ام که نظریه اداره اقتصاد ملی بر محور بازی با قیمت، بنا به مسائل خاص اقتصاد سیاسی بین المللی و در چارچوب بحران بدهی‌ها به عنوان زورگویی و باج خواهی به کشورهای در حال توسعه تحمیل شد. از جنبه اندیشه‌ای این برنامه به اعتبار اینکه روی رویکرد قیمت محور استوار بوده طبیعتا نگرشش فرد محور و تحلیل هایش منحصرا در سطح خرد است.
مومنی در ادامه سخنان خود گفت: بر اساس نگرش سطح خرد نگاه به تولید و مصرف به صورت کاملا انتزاعی و مجزا از نظام حیات جمعی و مجزا از ملاحظات اقتصادی بین المللی و بی اعتنا به تاریخ و فلسفه وجودی به نهادهای پشتیبانی کننده مثل تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی نگاه می‌کند. در چارچوب این نگاه کل ماجرا این است که شکافی بین منابع و مصارف وجود دارد و برای حل آن راه حل‌های مجزا از سایر مشکلات راهی پیدا کرد در حالی که بحران‌های ایجاد شده در واقع معلول است و ریشه در بحران‌های زاییده برنامه تعدیل ساختاری دارد.
مشکلات صندوقهای بازنشستگی را دهه هفتاد پیش بینی کردیماین استاد دانشگاه گفت: موسسه مطالعات دین و اقتصاد در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و در مقطع مجلس ششم، نتایج مطالعه‌ای که انجام داده بود را به دولت و مجلس، تقدیم کرد. آن زمان نیمه دوم دهه هفتاد بود و در آن گزارش تاکید کردیم که که این بساطی که پس از جنگ به نام برنامه تعدیل ساختاری ایجاد شده کمر نظام ملی را خواهد شکست و یک روز چشم باز می‌کنید و می‌بینید که با بی شمار بحران روبرو هستید و یکی از بحران‌ها مشکلات صندوقهای بازنشستگی بود که اشاره کرده بودیم.
او با بیان این که «وقتی به نظام تامین اجتماعی چرتکه‌ای نگاه می‌کنید و می‌گویید پول نداریم پس تعهدات را رها کنیم بدیهی‌ترین دستاورد‌های تمدن بشری را منکر می‌شوید» افزود: حقوقی که جامعه جهانی و منشور حقوق بشر با آن همه مرارت‌هایی که جامعه بشری متحمل شد و آن همه تجربه‌هایی که به دست آورد و به نیروی کار تعلق گرفته را یکی یکی از بین می‌برید.
مومنی با هشدار نسبت به پدیده حاکمیت زدایی از حکومت به دست حاکمان، گفت: این برآیند آن بلایی است که تعدیل ساختاری بر نظام تدبیر ملی آورد، از دریچه این موضوع شما ببینید که گزارش‌های رسمی که بنا به تعریف، محافظه کارانه‌ترین و خوشبینانه‌ترین برآورد‌ها را می‌دهد می‌گوید ۵۸ درصد نیروی کار شاغل در بخش صنعت ایران را غیر رسمی‌ها تشکیل می‌دهند. با عنوان اصلاحات پارامتریک از جیب حقوق بگیران سرقت و جیب بری می‌کنند در حالی که طبق قرارداد هر ماه از حقوق او سهم بیمه برداشت می‌کنند. در حالی که طبق آموزه‌های دینی مومن باید به عهد خود وفادار باشد. نمی‌شود از کل ماجرای دینانت به زلف و ریش و آستین کار داشته باشیم و به تعهدات مصرح خودمان که مکتوب و قانونی هم هست پشت پا بزنیم این قابل قبول نیست. وقتی که قباحت‌ها ریخته می‌شود همه باهم می‌ریزند.
او افزود: وقتی در گزارش‌های رسمی می‌گویند، ۵۸ درصد نیروی بازار کار در بخش غیر رسمی است یعنی هر قاعده‌ای بگذارید دو سوم نیروی کار را شامل نمی‌شود و اگر غیرت و شرافتی مبنا شود معلوم می‌شود که داده‌های مطالعاتی مستقلی وجود دارد که برآوردهایشان از اندازه واقعی بخش غیررسمی از ۸۰ درصد هم بالاتر است، ببینید چه خبر است!
تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که به سازمان بین المللی کار داده اند، طفره میروندمومنی خاطرنشان کرد: دو سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد و در آن نوشته بود که با پدیده بی سابقه جدیدی روبرو هستیم و آن هم غیر رسمی سازی نیروی کار به دست حکومت در شرکت‌های دولتی است. یعنی اگر روزی بازیگران و شاغل‌های بخش غیر رسمی در کارگاه‌های چند نفره غیررسمی استخدام می‌شدند، الان در شرکت‌های غول پیکر دولتی و شبه دولتی هم این کار را می‌کنند و تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که ایران در چارچوب سازمان بین المللی کار پذیرفته و در قانون کار کشور نسبت به کارگرانن داده، طفره می‌روند. عین این مساله در بازار پول و سرمایه و نرخ ارز و بازار کالا هم هست.
بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده انداو با بیان این که برای یک حکومت چقدر قباحت دارد این عجزی که ابراز می‌کنند و می‌گویند دلمان نمی‌خواهد نرخ ارز بالا برود، ولی بالا می‌رود، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در سی و چند سال اخیر بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده اند و تبلیغ هم می‌کند که از افزایش قیمت ارز ناراحت هستند.
شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم!مومنی در ادامه گفت: مسئولان شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن هم نداریم. چطور می‌شود؟ آیا تصادفی است که هر گاه کف گیر خزانه به ته دیگر می‌خورد دستی از غیب می‌آید و نرخ ارز را بالا می‌برد! این چه حرف‌هایی است که می‌گویند.
او افزود: از این دریچه باید گفت که بحران صندوق‌ها و بحران نظام تامین اجتماعی ایران مانند اکثریت قریب به اتفاق بحران‌های موجود ریشه در برنامه تعدیل ساختاری به واسطه محور بودن شوک درمانی دارد. در مورد قیمت‌های کلیدی ما شاهد این هستیم که کانون اصلی خلق ارزش به جای اینکه به دنبال تولید فناورانه باشد و به جای این که با ایجاد یک نظام انگیزشی، دانایی و کارایی و بهره وری را بالا ببرد، انگیزه‌های خلافش را بالا برده است.
وزیر مسئول تولید، می‌گوید آنقدر واردات کرده ایم که گلوگاه‌های گمرکی بند آمده!او گفت: ما می‌گوییم شما با شوک درمانی به غیرمولد‌ها پاداش می‌دهید و مولد‌ها را با انواع فشار‌ها روبرو می‌کنید. واقعا اگر این را بفهمند دیگر بعضی مقامات گرامی کشورمان به قباحت برخی حرف‌هایی که می‌زنند، پی خواهند برد. وزیری که مسئول امور تولید فناورانه کشور است با افتخار می‌گوید آنقدر خودرو وارد کرده ایم که گلوگاه‌های گمرکی بند آمده است! و به این جمله افتخار هم می‌کند! یا احساس شرم ندارند وقتی که رسما به کارخانه‌ها اعلام می‌کنند که خودشان به فکر تامین برق و گاز مصرفی شان باشند احتمالا در آینده جاده سازی و پیاده روسازی را هم به عهده کارخانجات خواهند گذاشت! گویی قرار است به پیشاتاریخ برگردیم! به رسانه‌هایی که نظرات واقعی کارشناسان را منتشر می‌کنند پیام می‌دهند و تهدید می‌کنند که باید مطالب بی کیفیت شان را منتشر کنند!
وزیر اقتصاد و صمت را به مناظره دعوت میکنماین استاد دانشگاه افزود: اگر اراده‌ای برای فهم واقعیت‌ها وجود دارد من وزیر گرامی صنعت و معدن و تجارت را به مناظره دعوت می‌کنم تا کمک کنم که کانون‌های اصلی گرفتاری روشن شود. اگر او متولی امر تولید صنعتی است می‌توانیم راجع به وضعیت نظام مالیات ستانی مناظره کنیم تا معلوم شود بخش اعظم تولید کننده‌های ما با این نظام مالیات ستانی انگیزه سرمایه گذاری بیشتر پیدا می‌کنند یا نه! حاضرم درباره نحوه تخصیص وام بانکی و یا هزینه دلار‌های نفتی صحبت کنم. چه وزیر اقتصاد و چه وزیر صمت اگر فکر می‌کنند کارشان درست است آنها را دعوت به مناظره می‌کنم که معلوم شود آیا راهی جز تولید فناورانه برای کشور سراغ دارند، اگر راهی نیست که نیست چرا دلال پروری و رباخوار پروری و واردات چی پروری می‌شود.
به سوی روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت میکنیماو تاکید کرد: بیش از ۵ سال است که می‌گوییم که گزارش‌های رسمی که منتشر شده حکایت از این دارد که به سوی یک روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت می‌کنیم. شاخص‌های بهره وری کل عوامل تولید و روند‌ها و شاخص پیچیدگی اقتصادی و رابطه مبادله، از ناتوانی فزاینده سیستمی برای مواجهه خردورزانه و موثر با مساله فقر حکایت می‌کند.
۸۹ فقرا از شاغلین سابق و امروز هستند/ ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذاریدمومنی گفت: مرکز آمار گزارشی منتشر کرده و می‌گوید از کل جمعیت فقیر ایران ۸۹ درصد شان شاغلین سابق و لاحق هستند، این عدد تکان دهنده است! یعنی بیکار نیستند، ولی شغل‌هایی دارند که از نظر بازدهی درآمدی، قادر به تکافوی حداقل نیازهای اساسی شان نیست. اگر شما از کلام پیامبر می‌فهمید که فقر از هر دری که وارد می‌شود ایمان از آن در خارج می‌شود، ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذارید و ریشه‌های اصلی مساله را بفهمید!
مرتبا آدرس‌های غلط به نظام تصمیم گیری میدهنداین استاد دانشگاه ادامه داد: اگر توسعه می‌خواهید جامعه‌ای که ۸۹ درصد فقرای سابق و لاحقش را شاغل‌ها تشکیل دهند تا زمانی که در مساله تولید بازنگری نشود نمی‌تواند مساله فقر را حل و فصل کند. آن‌هایی که از این مناسبات نفع می‌برند با تکیه بر مافیای رسانه‌ای که از منافع آنها تغذیه و از آنها پشتیبانی می‌کنند مرتبا آدرس‌های غلط به نظام تصمیم گیری می‌دهند و می‌گویند هر کاری برای رفع بحران ناترازی صندوق‌ها می‌توانید انجام دهید، ولی به ساختار کنونی دلال پرور و رباخوار پرور کار نداشته باشید و تولید را هم از گردونه حساسیت هایت حذف کنید!
قدرت تولید سرانه ما فاصله وحشتناکی با کشور‌هایی که ما را با آنها مقایسه می‌کنید داردمومنی به بحران‌های صندوق بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در بحران صندوق‌ها عوامل اصلی مثل نقش بی بدیل سقوط بنیه تولیدی کشور در شکل گیری بحران صندوق‌ها و یا نقش بی همتای شوک درمانی در آشوبناک ساختن و رباخوار پرور کردن نظم اقتصادی کشور و فسادزا و نابرابر کردن آن را نادیده می‌گیرند و بعد آدرس‌های غلط می‌دهند و می‌گویند که مساله با اصلاحات پارامتریک درست خواهد شد و تجربه کشورهای پیشرفته را به رخ ما می‌کشند! اگر شرافت کارشناسی مبنای گفتگو باشد حتما می‌دانید که قدرت تولید سرانه ما چه فاصله وحشتناکی با آن کشور‌هایی دارد که ما را با آنها مقایسه می‌کنید. ماجرا این است که ارزشی نمی‌توانید خلق کنید که بعدا سهمی عادلانه تقسیم کنید.
۷۰ درصد زنان دانش آموخته دانشگاهی بیکار هستنداو گفت: در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافیای رسانه‌ای شان از ضعف اندیشه‌ای افراد کارشناس استفاده می‌کنند و می‌گویند ما را با کشورهای صنعتی مقایسه می‌کنند و می‌گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی‌گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشور‌ها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است. آقایان در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، نظم اقتصادی را درست کرده اند که دو، سوم نیروی کار غیر رسمی است و نرخ مشارکت در ایران بین ۳۸ تا ۴۴ درصد است. مرکز آمار هفته قبل گزارشی داد و می‌گوید چیزی حدود ۷۰ درصد زنان دانش آموخته دانشگاهی ایران بیکار هستند! این را هم در مقایسه باید گفت.
مومنی با انتقاد از آمار‌های رسمی بیکاری گفت: آمار داده اند و می‌گویند نرخ بیکاری در این کشور هفت درصد است در حالی که دکتر طایی محاسباتی انجام داده و نشان داده است که این نرخ در ایران ۸.۵ درصد است. ضمن این که دو، سوم جمعیت در حال فعالیت نقشی در تولید ندارند و گزارش خودشان هم می‌گوید کارخانه‌های ما با ۴۱ درصد ظرفیت کار می‌کنند و دو سوم ظرفیت تولیدشان بلا استفاده است. بعد همان میزان اندک تولیدی که می‌کنند طبق گزارش‌ها در انبار‌ها مانده و فروش نرفته است. چون اکثریت جمعیت فقیر شده اند.
راه حل‌ها مبتنی بر استثمار نیروی کار استاو ادامه داد: گزارش‌های رسمی می‌گوید حدود ۳۰ درصد جمعیت ما به کلی زیر خط فقر است و ۴۰ درصد هم در آستانه فرو افتادن به خط فقر است پس ما اینجا با بحران تقاضای موثر هم روبرو هستیم، چرا؟ چون راه حل‌ها مبتنی بر استثمار نیروی کار است. پیشنهاد می‌دهم وزیر محترم شرافتمندانه مطالعه‌هایی که در وزارت کار راجع به معادل دلاری قدرت خرید حداقل دستمزد انجام شده است را منتشر کند تا ببینید چقدر ماجرا شرم آور است و با نیروی کار چطور رفتار می‌شود.
این استاد دانشگاه با انتقاد از تورم زا دانستن افزایش دستمزد توسط برخی، گفت: بلوا راه می‌اندازند که افزایش نرخ بهره وام بانکی که سهمش در قیمت تمام شده محصولات برای برخی کارخانه‌های کلیدی ما حدود ۳۰ درصد است در تورم تاثیر ندارد، اما افزایش دستمزد نیروی کار تورم ایجاد می‌کند! مدیران با شرفی از بنگاه‌های صنعتی با من تماس گرفته اند و می‌گویند از کارگران خجالت می‌کشیم، چون اگر دستمزد آنها را زیاد کنیم ما را با ده‌ها مانع قانونی و رسمی روبرو می‌کنند!
آمار‌هایی ارائه می‌دهند که برای فهم واقعیت، خاصیت ندارنداین اقتصاددادن اضافه کرد: چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن می‌گوید نرخ بیکاری که در اعلام می‌شود برای فهم واقعیت هیچ خاصیتی ندارد چرا که در آن ۱۱ ایراد ساختاری وجود دارد و بخش‌های بزرگی از واقعیت بیکاری در ایران را نمی‌تواند نشان دهد، اما به این گزارش توجهی نمی‌شود فقط این طور لذت می‌برند که بگویند ما نرخ بیکاری را هفت درصد کرده ایم! این شرم آور است و هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
برخورد دوگانه با سازمان‌های بین المللیاین شیوه اداره امور در اقتصاد ایران شده است که وقتی سازمان‌های بین المللی گستره و عمق فساد را در کشور برملا می‌کنند. می‌گویند اینها بوق‌های استکباری هستند. اما سازمان بین المللی کار خود گزارش منتشر کرده و می‌گوید بر حسب سطوح مختلف توسعه ما باید ۱۱ شیوه متفاوت برای اندازه گیری بیکاری داشته باشیم یکی از آن شیوه‌ها این است که با اقتضائات عصر دانایی مطابق باشد. اگر در طول یک هفته قبل منتهی آمارگیری مثلا یک ساعت یا دو ساعت کار کرده باشد ما آن را شاغل محسوب می‌کنیم. حال آن عزیزان که تا دیروز سازمان بین المللی را بوق استکبار می‌خواندند این را مبنای سنجش نرخ بیکاری در ایران قرار داده اند، در حالی که سازمان بین المللی منظورش کار در عصر دانایی و تولید ناب است و به ما ربطی ندارد که هنوز از تولید کارگاهی هم عبور نکرده ایم و ۹۰ درصد نیروی کار شاغل مان در بنگاه‌های ۱۰ نفره و کمتر کار می‌کنند. این طور آمار دادن‌ها برای ادا در آوردن خوب است، ولی انسان با شرف مسئول وقتی می‌بیند که فقر و فلاکت در این مملکت این قدر کرامت انسان‌ها را مخدوش می‌کند چطور تن می‌دهد به این اداها؟
تفاوت اجرای سیاست اصلاح قیمت به سبک ایرانی با دیگر کشورهااو افزود: مثلا بیمه‌های ما را مقایسه می‌کنند، اما به تفاوت پوشش و خدمات بیمه ما و آنها کار ندارند. درست مثل شوک درمانی که در همان نظریه قیمت می‌گوید برای یک اصلاح تعادل بخش، ۱۰۰ کار باید انجام شود و اقدام آخر بازی با قیمت است. اما در چارچوب شوک درمانی به سبک بازارگرا‌های ایرانی آن ۹۹ کار حذف شده و حرف آخر را اول می‌زنند و کل ماجرا را به بازی با قیمت منحصر و صورت مساله را پاک می‌کنند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در مورد افزایش سن بازنشستگی به شکل درست گفته می‌شود ۴۷ تمهید نهادی را باید انجام دهید تا نوبت به تغییر سن بازنشستگی به عنوان اصلاح پارامتریک برسد. اما در ایران همه آنها حذف می‌شود، چون آنها به حقوق انسانی و شرافت و کرامت انسان‌ها و توسعه اهمیت می‌دهند و این جا چنین چیزی نیست. از این زاویه وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید در گزارش‌ها یک تیتر خیلی بی روح می‌گذارند که "سهم سرمایه گذاری‌ها صندوق‌ها در پوشش هزینه هایشان ناچیز است"، اما لازم آن را به اصطلاح به فارسی دوبله کنند تا آن مقام با شرف بفهمد که اینها بازدهی مناسب برای سرمایه ندارند، چون صندلی‌های مدیریتی در هیات مدیره‌های این شرکت‌ها به افرادی داده شده که کمتر صاحب صلاحیت تخصصی هستند وقتی مغز یک دستگاه از کار می‌افتد آن دستگاه بازدهی نمی‌تواند داشته باشد.
یک روز می‌گویند شرکت داری را جمع کنید، فردا شرکت‌ها را به صندوق‌ها می‌دهند!رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: همان طور که با شوک درمانی رانت‌های مفت خوارگی برای یک گروه اندک فراهم می‌کنید، بابت پرداخت سهم دولت به این صندوق‌ها شرکت‌ها را هم به این صندوق‌ها می‌دهید. این کار این سر تا پا تناقض است. یک روز می‌گویند شرکت داری را جمع کنید، بعد شرکت‌ها را به جا‌هایی می‌دهند که صلاحیتی در اداره آن شرکت‌ها ندارند و صندلی‌های مدیریتی رانتی برای برخی فراهم می‌کنند. به همین دلیل در دوره احمدی نژاد و روحانی و دولت اول رییسی می‌بینیم که بارها روسای سازمان‌های تامین اجتماعی تغویض شدند. معلوم است که ماجرای توزیع این پست‌ها چه وضعیتی پیدا می‌کند. همین است که ناکارآمدی و فساد ایجاد می‌کند.
مومنی تاکید کرد: باید مراقب باشیم که در نتیجه تمام آن بحران‌هایی که در چارچوب کاهش نسبت پشتیبانی و تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب به آنها، وضعیت نامناسب سرمایه گذاری‌ها و به ویژه تحمیل قوانین و مقررات به غایت بی کیفیت و فسادزا که این صندوق‌ها را احاطه کرده، صندوق‌ها به این روز افتاده اند. اینها معلول مناسبات رانتی است که از دل شوک درمانی و آزادسازی‌ها و خصوصی سازی‌های نسنجیده و فسادزای بحران آفرین پدید آمده است.
تورم و بیکاری، دو تیغه قیچی که صندوق‌ها را نابود میکننداو افزود: شوک درمانی دو فشار کمرشکن به صندوق‌ها وارد می‌کند، و منشاء تورم و بیکاری می‌شود. این دو مثل دو تیغه قیچی، بنیان این صندوق‌ها را نابود می‌کنند. اما به جای مقابله با این دو تیغه قیچی فشار می‌گذارید که دستمزد پرداختی به بازنشسته‌ها کمتر شود! این مسیری است که ما را به جایی نمی‌رساند. نظام تصمیم گیری‌های اساسی ما باید هر چه زودتر متوجه این قضیه شود تا زودتر جلوی گسترش و تعمیق خسارت‌ها گرفته شود و در این صورت می‌توان امیدوار بود که در دولت و مجلس کارشناسان میهن دوست و با شرافت و پاکدامن با کمک رسانه‌ها کانون اصلی گرفتاری مان در زمینه صندوق‌ها شناسایی و حل شود. والا راه حل‌هایی که در چارچوب اصلاحات پارامتریک و اصلاح سن بازنشستگی مطرح می‌شود حکم پیشروی در باتلاق را دارد.
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)